به گزارش ایسنا، اگرچه هنوز لایحه بودجه ۱۳۹۹ اتمام نشده است، اما نوبخت - رئیس سازمان دستور کار و بودجه - اعلام کرده اضافه حقوق کارکنان در سال آینده به نعوظ متوسط ۱۵ درصد خواهد وجود. البته این رقم متوسط است و بخاطر حقوق های پایین تا بسیار از ۲۰ درصد نیز اعمال می شود.
این تو حالی است که در لایحه بودجه سال سیال پیشنهاد ۲۰ درصد حقوق کارکنان مطرح شده حیات که داخل ادامه سپس از معاینه هایی که تو مجلس و در روند تصویب بودجه بوسیله ارتکاب آمد، افزایش حقوق ۴۰۰ هزاره تومان به عارض مساوی و حداکثر ۱۰ درصد مصوب و درنهایت آن چه که اعمال شد، تقریبا افزایش متوسط ۲۰ درصد برای حقوق کارکنان و بازنشستگان را بوسیله همراه داشت.
براین اساس، اگر افزایش ۱۵ درصدی حقوق اعمال شود، حدود پنج درصد نسبت به سال سیال کاهش دارد که نوبخت دلیل این تغییر را روانی کاهشی تورم در ماه های اخیر اعلام کرده و گفته است که با توجه به کاهش تورم خال به نقطه در دو ماه گذشته و پیش بینی ادامه این روند، افزایش حقوق کارکنان برای سال بعد به طور متوسط ۱۵ درصد است.
البته این رقم اعلامی نوبخت به معنای نهایی وجود داشتن آن نیست و به طور حتم حقوق مانند سال های اخیر یکی از پربحث ترین موارد تو اجابت لایحه بودجه است و هرگونه تغییری محتمل است.
بخاطر سال ۱۳۹۹ دولت منابع نفتی را به طور طولانی از هزینه های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است، خارج کرده و باید درآمدهای جایگزین از جلمه منابع مالیاتی پاسخگوی صیقل حقوق ها باشد.
این تو حالی است که در لایحه بودجه سال سیال پیشنهاد ۲۰ درصد حقوق کارکنان مطرح شده حیات که داخل ادامه سپس از معاینه هایی که تو مجلس و در روند تصویب بودجه بوسیله ارتکاب آمد، افزایش حقوق ۴۰۰ هزاره تومان به عارض مساوی و حداکثر ۱۰ درصد مصوب و درنهایت آن چه که اعمال شد، تقریبا افزایش متوسط ۲۰ درصد برای حقوق کارکنان و بازنشستگان را بوسیله همراه داشت.
براین اساس، اگر افزایش ۱۵ درصدی حقوق اعمال شود، حدود پنج درصد نسبت به سال سیال کاهش دارد که نوبخت دلیل این تغییر را روانی کاهشی تورم در ماه های اخیر اعلام کرده و گفته است که با توجه به کاهش تورم خال به نقطه در دو ماه گذشته و پیش بینی ادامه این روند، افزایش حقوق کارکنان برای سال بعد به طور متوسط ۱۵ درصد است.
البته این رقم اعلامی نوبخت به معنای نهایی وجود داشتن آن نیست و به طور حتم حقوق مانند سال های اخیر یکی از پربحث ترین موارد تو اجابت لایحه بودجه است و هرگونه تغییری محتمل است.
بخاطر سال ۱۳۹۹ دولت منابع نفتی را به طور طولانی از هزینه های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است، خارج کرده و باید درآمدهای جایگزین از جلمه منابع مالیاتی پاسخگوی صیقل حقوق ها باشد.
- ۹۸/۰۷/۱۸